غير قدر متيقن قابل تمسك نيست . ب بررسى فرمايش آقاى خوئى « قدس سرهم » ايشان در فروع اين مسأله ، گاهى به اطلاق معقد اجماع تمسك مىكنند و گاهى تمسك نمىكنند ، در اين فرع كه آيا زناى به ذات البعل ، ذات البعل موقت را شامل مىشود در اطلاق معقد اجماع اشكال نمىكنند ، همچنين در فرع بعدى كه فرقى در حرمت ابدى نيست كه ذات البعل بودن را بداند يا خير . مىفرمايند : « كأنه لاطلاق معقد الاجماع » ولى در چندين فرع مىگويند ، اجماع دليل لبّى است و بايد به قدر متيقن آن اخذ كرد ، مثلًا در اين فرع كه اگر مولى با امه مزوّجهء خود زنا كند آيا حرمت ابدى مىآورد ، مىفرمايند « ان الاجماع دليل لبّى و لا بدّ عند الشك من الاخذ بالقدر المتيقّن » و همچنين در اين فرع كه اگر واطى مكره بر زنا باشد مناقشه مىكنند و مىگويند « اولًا الخدشه فى اصل التمسك بالاجماع فى المقام نظراً لكون الاجماع دليلًا لبياً » . متن عروة : فلا يجوز له نكاحها بعد فوت زوجها او طلاقه لها . . . سه فرض ديگر در اينجا قابل تصور است كه مرحوم سيد در متن بيان نكرده است . فسخ عقد ، انفساخ و بذل مدّت در عقد متعه ، مگر اينكه انقضاء مدت ، بذل مدت را هم شامل شود كه خلاف ظاهر مىباشد . متن عروة : و لا فرق على الظاهر بين كونه حال الزنا عالما بانّها ذات بعل او لا محرّمات ابدى بر دو قسم هستند : گروهى از آنها به مناط ، نزديك بودن و يك نوع رابطه‌اى داشتن حرام ابدى مىشوند مانند محرمات نسبى و رضاعى و سببى ، و گروهى از آنها حرمتشان كيفرى است و به مناط عقوبت ، تحريم شده‌اند مانند حرمت امّ مزنى بها يا حرمت مفضاة و . . . در حرمت قسم اول فرقى بين عالم و جاهل نيست لكن در قسم دوّم تناسب حكم و موضوع و كيفرى بودن حكم اقتضاء مىكند كه تحريم مخصوص عالم باشد و اين